الاحتياطي الفيدرالي يطلب التعليقات على مقترحين لقواعد العملات المستقرة بموجب قانون GENIUS

الاحتياطي الفيدرالي يطلب التعليقات على مقترحين لقواعد العملات المستقرة بموجب قانون GENIUS

أبرز النقاط

• طلب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعليقات عامة على إطارين مقترحين لمُصدري عملات الدفع المستقرة الخاضعين لإشرافه بموجب قانون GENIUS.
• يتناول أحد المقترحين الاحتياطيات ورأس المال وإدارة المخاطر وحفظ أصول التغطية والأنشطة المصرفية ذات الصلة. أما الآخر فيحدد إجراءات تقدم البنوك الخاضعة للإشراف بطلب لإصدار عملات مستقرة عبر شركات تابعة.
• لا تزال المقترحات قيد التشاور وليست قواعد نهائية. وتنتهي فترة التعليقات بعد 60 يوماً من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.

التفاصيل

في 24 سبتمبر، فتح مجلس الاحتياطي الفيدرالي باب التعليقات على مقترحين لتنفيذ أجزاء من قانون GENIUS تخص مُصدري عملات الدفع المستقرة الخاضعين لإشراف المجلس.

يشترط المقترح الأول تغطية العملات المستقرة بالكامل بأصول احتياطية مسموح بها، تشمل أذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وبعض الأصول السائلة الأخرى عالية الجودة. كما يضع متطلبات موحدة لرأس المال لمواجهة مخاطر الائتمان والتشغيل، ومعايير لإدارة المخاطر، وأحكاماً للشركات التي تحفظ أصول التغطية، ويوضح الأنشطة المرتبطة بالعملات المستقرة التي يجوز للبنوك الخاضعة للإشراف ممارستها.

ويتعلق المقترح الثاني بكيفية تقدم بنك خاضع لإشراف المجلس بطلب لإصدار عملات دفع مستقرة من خلال شركة تابعة. وسيُطلب من المتقدمين تقديم خطة عمل ومعلومات مالية، من بين مواد أخرى. كما يوضح المقترح إجراءات الطعون وجلسات الاستماع والقرارات النهائية بشأن الطلبات.

تحليل السوق

يفصل المقترحان بين مسألتين تنظيميتين: المعايير المستمرة لأنشطة العملات المستقرة الخاضعة للإشراف، والمسار الذي يتبعه البنك لطلب الموافقة على الإصدار عبر شركة تابعة. وما دامت فترة التشاور مفتوحة، فلا ينبغي اعتبار أي من الإطارين متطلبات تشغيلية نهائية.

قال مايكل بار، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه يؤيد وضع القواعد، لكنه يرى أن آراء الجمهور ينبغي أن تختبر مدى كفاية الإطار المقترح في معالجة مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، ومدى وضوح حقوق الاسترداد. وهذه ملاحظات بار بشأن المقترح وليست قراراً نهائياً للمجلس.

تتمثل الخطوات التالية في نشر الإشعارات في السجل الفيدرالي، واستقبال التعليقات، ثم نظر المجلس فيها. ويُحدَّد الموعد التقويمي الدقيق لانتهاء الفترة من نص الإشعار نفسه.

المصادر

• إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن المقترحين، 24 سبتمبر 2026.
• بيان عضو المجلس مايكل بار بشأن الإطار المقترح، 24 سبتمبر 2026.

أُعدّ هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استناداً إلى مواد تنظيمية منشورة. وهو مخصص للتغطية الإخبارية ولا يشكل نصيحة استثمارية.